است ، اين مسأله را براى تفاضل در صورت تعدد عنوان كرده است . از نهايه كه تعبيرش مطابق كافى است ، چيزى بدست نمىآيد كه آيا ابتداءاً لازم است يا نه ، و اين دو كتاب هم مثل خلاف ابتداءاً مسأله تفاضل را عنوان كرده‌اند . بحثى كه در خلاف عنوان مىكند اين است كه شخصى كه چند زن دارد ، مىتواند در مضاجعت ، بعضى را بر بعضى ترجيح دهد و اشكالى ندارد . و سنىها هم اكثراً همين طور گفته‌اند و مالك گفته كه بايد همه زن‌ها مثل هم باشند . مرحوم أبو الصلاح در كافى و مرحوم شيخ در نهايه ، اصل مسأله تفاضل را عنوان كرده‌اند ، مىگويند « يجوز أن يفضل احديهن بما زاد على ليلة لكل واحدة من أربع ليال » . اصل اين را كه آيا ابتداء جايز هست يا جايز نيست ، متعرض نشده‌اند ، و ظاهر در اين مورد خواسته‌اند بگويند تفصيل است ، زيرا در متعدد گفته‌اند كه ابتداءاً واجب است ولى در واحد ابتداءاً لازم نيست . پس عبارت نهايه با نسبتى كه كشف اللثام داده و متعدد را ابتداءاً واجب مىداند ، ارتباطى ندارد . چون در مورد زوجه واحد اصلًا متعرض نشده و در مورد متعدد هم كه متعرض شده ، لزوم ابتدا به مضاجعت و عدم لزوم آن را متعرض نشده است ، و فقط تفاضل را بدون اشكال دانسته است . مهذب هم كه عرض كردم صريحاً حكم مىكند كه يك و چند زن همه حق المضاجعه دارند . عبارت مرحوم يحيى بن سعيد هم در جامع نظير مقنعه است كه خالى از ظهور نيست كه در متعدد حكم مىكند كه ابتداءاً هم لازم است و تفاضل هم جايز است ، و از اين بالاولوية العرفية استفاده مىشود كه در واحد هم حق القسم هست و ذكر فرض تعدد به خاطر بحث تفاضل است . عبارت جامع چنين است : « إذا كان عند الرجل امرأتان حرّتان فله أن يبيت عند واحدة ليلة و عند الاخرى ثلاثا فإنّ كان عنده ثلاثا بات عندهن ثلاثا » ظاهراً ايشان ابتداءاً مضاجعت را لازم مىداند « و الرابعة أين شاء فإن كنّ اربعا بات أربعا عندهن » نمىگويد عند الشروع ، « و إذا كان له زوجتان حرة و أمة